انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات 15 بانک / توسعه روش تامین مالی به شیوه فاکتورینگ

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ابوذر سروش، معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص دلایل تاخیر در انتشار  اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط گفت: دریافت اطلاعات و بررسی و انتشار تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکها فرآیندی دارد که  در موعد مقرر  به اتمام می رسد به عنوان مثال در ارتباط با اسفند ماه پس از پایان اسفند بانک ها اطلاعات را با استفاده از سامانه های قابل اتکا خود ارسال و بانک مرکزی با استفاده از  سامانه سمات  که جزییات تسهیلات و تعهدات در این سامانه ها موجود است بررسی می‌کند.

وی افزود: نکته مهم در این زمینه  این است که بر اساس قانون، ذینفع واحد نیز باید شناسایی شود که شناسایی ان نیازمند دسترسی به اطلاعات و  بررسی و پردازش اطلاعات  آنهاست و به همین دلیل برخی مواقع انتشار اطلاعات ممکن است  با تأخیر انجام شود  که این تاخیر ناشی از  شناسایی ذینفع واحد است.
وی با بیان اینکه در اسفندماه بانک ها  اطلاعات خود را  بررسی و  برای بانک مرکزی  ارسال کرده اند  گفت: اکنون  حدود ۱۵ بانک‌و موسسه اعتباری اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان را روی سایت خود منتشر  نموده اند و اطلاعات بانک ها نیز  دریافت شده و در حال بررسی توسط کارشناسان بانک مرکزی است و  انشالله اگر بررسی‌ها به اتمام برسد در سایت منتشر می‌شود.

سروش تاکید کرد:   اگر در بررسی ها به این نتیجه برسیم که ذینفع واحد درست شناسایی نشده است ، طبیعتاً اطلاعات به بانک عودت داده می شود و بعد پس از بررسی مجدد به بانک مرکزی ارسال می شود  و پس از بررسی مجدد در بانک مرکزی طبق روال منتشر می شود.

معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص مکانیزه کردن این فرآیند گفت: اقدامات خوبی در بانک مرکزی  طی یک سال گذشته انجام شده است و  گام‌های اولیه در ارتباط با عملیاتی سازی سامانه ذینفعان واحد از بهار سال جاری شروع می شود و  به تدریج با دریافت اطلاعات از دستگاه‌های مختلف و با تکمیل این سامانه عملاً زمان لازم برای تکمیل و به روز رسانی سامانه انتشار اطلاعات بسیار کم خواهد شد البته اجرا و پیاده‌سازی این سامانه زمان بر  است و مهم این است که این فرآیند با هماهنگی همه دستگاه ها به سرعت به نتیجه برسد.

توسعه روش تامین مالی به شیوه فاکتورینگ 

همچنین مدیر اداره تامين مالي زنجيره توليد بانک مرکزی  در خصوص  اقدامات بانک مرکزی در زمینه تامین مالی زنجیره تولید و توسعه روش فاکتورینگ گفت: این بانک به منظور توسعه روش های تامین مالی تولید با شیوه های غیرتورمی، از سال گذشته اقدامات متعددی را در دستور کار قرارداده و در سال جاری نیز با توجه به شعار سال و اهمیت حمایت از تولید و مهار تورم، این اقدامات با جدیت بیشتری تداوم خواهد یافت. لذا انتظار می رود در سال جاری روش های تامین مالی زنجیره ای به عنوان یک روش کارآمد برای تامین مالی سرمایه‌در گردش اقتصاد، بیشتر از قبل مورد استقبال بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها قرار بگیرد.

حمید آذرمند اهم اقدامات و برنامه های بانک مرکزی در این زمینه را شامل توسعه اوراق گام به عنوان ابزار تامین مالی زنجیره تولید، توسعه روش تامین مالی به شیوه فاکتورینگ و توسعه سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید دانست و افزود: طی سال  های اخیر بانک مرکزی اوراق گام را به عنوان یک ابزار تامین مالی سرمایه در گردش معرفی کرده است. در این زمینه سال گذشته نزدیک به 52 هزار میلیارد تومان اوراق گام برای حمایت از زنجیره های تولید توسط 15 بانک عامل صادر شد که از این طریق بخشی از نیاز سرمایه در گردش زنجیره های دارو، لوازم خانگی، فلزات اساسی، صنایع غذایی، کشاورزی و صنایع خودروسازی و قطعات، تامین شد. در سال جاری نیز، با هدف افزایش کارایی ابزار و ارتقای مدیریت ریسک این ابزار، دستورالعمل اوراق گام بازنگری شده و به تصویب ارکان ذیربط در بانک مرکزی رسیده است و پس از تکمیل فرایندهای لازم متعاقباً جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.

وی در خصوص توسعه روش تامین مالی به شیوه فاکتورینگ گفت: روش فاکتورینگ یا عاملیت، به عنوان یکی از روش های تامین مالی حسب ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران و همچنین وفق دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره ای مصوب بانک مرکزی، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.
آذرمند خاطرنشان کرد: اجرایی شدن این ابزار، منوط به راه اندازی دو سامانه در سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که در این خصوص سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی وزارت دارایی در پایان سال گذشته رونمایی شد.

به گفته آذرمند در ارتباط با وظایف بانک مرکزی، در آیین نامه اجرایی وظایفی شامل اعلام فهرست بانک ها و موسسات اعتباری مجاز برای عملیات فاکتورینگ و همچنین امکان انتقال تضامین بابت مطالبات واگذار شده، تعیین شده است.

 مدیر اداره تامين مالي زنجيره توليد بانک مرکزی ادامه داد: در ارتباط با وظایف مذکور، فهرست بانکها و موسسات اعتباری مجاز قبلا طی نامه ای در تاریخ 18‏/8‏/1401 توسط حوزه نظارت بانک مرکزی اعلام شده است. حسب ابلاغ مذکور نهادهای مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی شامل بانک های مسکن، رفاه، ملت، توسعه صادرات، خاورمیانه، پاسارگاد، کارآفرین، سینا و ایران و ونزوئلا می باشند. در این زمینه همچنین اقدامات لازم به منظور امکان انتقال ذینفع ضمانت نامه جهت انتقال تضامین مربوط به مطالبات قراردادی در کمیسیون مربوطه در بانک مرکزی تصویب شده و پس از تکمیل فرایند تصویب، به بانک ها ابلاغ خواهد شد.

وی تصریح کرد: علاوه بر ابزارها و روش های فوق، طی سال جاری توسعه سایر روش‌ها و ابزارهای تامین مالی قابل استفاده در زنجیره تولید از قبیل برات الکترونیکی، تامین مالی جمعی، کارت اعتباری متصل به زنجیره تامین، اعتبار اسنادی داخلی قابل انتقال و سکَوهای تامین مالی زنجیره ای نیز عملیاتی خواهد شد.

اما شب گذشته رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در خصوص امکان استفاده دریافت کنندگان تسهیلات خرد از حساب یارانه و یا سهام عدالت گفت " امسال نیز تمام بانک ها باید این دو موضوع را به عنوان تضامین برای پرداخت وام بپذیرند که البته بستگی به میزان وام هم دارد "

اصلاح دستورالعمل اعطای تسهیلات خرد

گفتنی است بانک مرکزی بخشنامه «اصلاحیه دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۴۰۱  منتشر کرد که اهم اصلاحات صورت گرفته در مفاد این دستور العمل به شرح ذیل است .

اصلاح ماده (3) دستورالعمل به شرح زیر:
ماده3 ـ حداکثر مجموع اصل تسهيلات خرد قابل پرداخت به هر مشتري در هر مؤسسه اعتباري مبلغ دويست میلیون تومان (2،000،000،000 ريال) مي‌باشد.
تبصره ـ اعطای تسهیلات در قالب «کارت اعتباری مرابحه» تا سقف حداکثر دويست میلیون تومان (2000،000،000 ریال) در سطح تمامی مؤسسات اعتباری، به هر شخص متقاضی واجد شرایط در چهارچوب ضوابط مربوط مجاز بوده و در سقف تسهیلات خرد به متقاضی در هر مؤسسه اعتباری محسوب می‌شود.

الحاق یک ماده به عنوان ماده (4) به شرح زیر:
ماده 4ـ در مواردی که مشتری قبلاً تسهیلات خرد از مؤسسه اعتباری دریافت نموده است، مبنای محاسبه مابه‌التفاوت قابل پرداخت به وی تا سقف مقرر در این دستورالعمل، سهم اصل باقی مانده از مانده بدهی می‌باشد.

ادغام مواد (12) و (13) به شرح زیر:
ماده 12‌ـ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و نیز سایر تسهیلات تکلیفی موضوع قوانین مختلف از قبیل تسهیلات فرزندآوری یا تسهیلات حمایتی در حوادث غیرمترقبه مصوب هیأت وزیران و همچنین تسهیلات اعطایی بابت خرید، جعاله، ودیعه و ساخت مسکن، مشمول احکام و ضوابط خاص خود بوده و تابع مفاد این دستورالعمل نمی‌باشد.